التطور التاريخي للقانون العراقي

تعود جذور القانون العراقي إلى أقدم الشرائع المدونة في التاريخ، كقانون أور نمو وقانون حمورابي في العصور السومرية والبابلية، ما يضع العراق في مقدمة الحضارات القانونية.

أما في العصر الحديث، فقد بدأ تأسيس النظام القانوني العراقي بعد تشكيل الدولة العراقية عام 1921، حيث استُمدت العديد من القوانين من القانون المدني الفرنسي والقانون المصري، مع التأكيد على احترام أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً في مسائل الأحوال الشخصية.

ومن أبرز المراحل التشريعية:

العهد الملكي (1921–1958): شهد صدور القوانين الأساسية مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

فترة ما بعد 1958: تميّزت بإصدار قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي عُدَّ علامة فاصلة في تاريخ التشريع الاجتماعي.

مرحلة ما بعد 2003: شهد العراق تعديلات جذرية، منها تبني الدستور العراقي لسنة 2005، والذي أقرّ النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان كمبادئ أساسية